لفت وزير الطاقة أرتور نظاريان في كلمة له خلال ورشة عمل بعنوان "ادارة قطاع النفط والغاز وحوكمته في لبنان" نظمتها لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه إلى أنه "من المفيد جدا ان أشارك في ورش عمل متخصصة في النفط والغاز ولا سيما اذا كانت تعقد تحت قبة البرلمان للبحث في ادارة قطاع النفط والغاز وحركته في لبنان" ورأى أنه "من الواجب علينا ان ندعو الى ضرورة توخي الدقة لدى درس التفاصيل التي تتعلق بالنظامين القانوني والمالي اللذين اعتمدا في لبنان بموجب القانون 132، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية".
وأوضح أن "وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول عملتا وتعملان معا على انجاز مواضيع عديدة في شتى الميادين المتعلقة والمتصلة مباشرة بدورة التراخيص الاولى".
وأكد "إننا سنواصل العمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لاستكمال الطريق التي تؤدي الى دورة تراخيص اولى ناجحة وصولا الى التلزيم على قاعدة التلزيم التدريجي وفقا لمعايير على قدر عال من الشفافية"، مشدداً على "ضرورة استكمال اقرار المرسومين العالقين في ملف النفط".
